Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش جماران، پس از تصمیمات مهم اقتصادی همچون حذف ارز ترجیحی، بسیاری منتظر بودند دولت سیزدهم شعارهای خود را محقق بخشد، اما نه تنها در بسیاری از بخش‌ها اوضاع بهبود نیافت بلکه وضعیت معیشت مردم بدتر شد. بسیاری صاحب نظران بر این عقیده هستند دولت در همان شعارهای انتخاباتی خود باقی مانده است و با وجود اراده‌ی سید ابراهیم رییسی عزم جدی در رفع مشکلات در کابینه وی دیده نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



در این زمینه غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستان آباد و رئیس فراکسیون مستقلین ولایی گفت: در اوایل باید به دولت سیزدهم فرصت داده می شد و بعد عملکرد را مورد قضاوت قرار می‌دادیم، اما امروز دولت باز هم فرصت دارد تا برخی مسائل را جبران کند و در این راستا مجلس هم به دولت کمک خواهد کرد؛ البته اگر خود دولت بخواهد، زیرا برای حمایت باید ظرفیتی ایجاد شود. دولت باید در بحث مدیریت منابع انسانی در سطوح بالاتر تجدیدنظر کند، چرا که در بخشی از سطوح فرصت برای جبران عقب افتادگی‌ها وجود دارد.
 
وی ادامه داد: هرچه در حدود یک سال و نیمی گذشته بررسی می کنم دولت آنچه در گفته‌ها، مصاحبه‌ها و جلسات رأی اعتماد شنیده می شد، متأسفانه هیچ کدام محقق نشد. خیلی علاقه‌مندیم کسی که مدعی است در برخی حوزه‌ها اتفاقات خوبی افتاده و به وعده‌ها عمل شده است، آن را برای ما هم تشریح کنند

حال عمومی مردم خصوصا در بخش اقتصاد بهبود پیدا نکرده است

نوری در خصوص عملکرد دولت سیزدهم تا امروز، افزود: در حوزه‌های مختلف دولت وعده‌هایی را که داده بود اغلب روز زمین مانده و روند بعضی از شاخص‌ها و نرخ‌ها وضعیت را بدتر کرده است؛ از جمله در نوسانات نرخ ارز، تورم، کاهش ارزش پول ملی، معیشت مردم و درمان و دارو که نمی‌توان گفت رو به رشد بوده، بلکه منفی است. با این وضعیت نمی‌توان سرفصل‌هایی پیدا کرد که دولت نسبت به وعده و قول‌هایی که داده در آن پیشرفت داشته است. شاید اتفاقاتی به صورت لکه‌ای در برخی بخش‌ها مثل حوزه‌های انتخابیه افتاده است. در حوزه انتخابیه بنده یک سری کارهای خوبی هم صورت گرفت؛ مثل گازرسانی، برق و راه که از دولت قبل به جا مانده بود انجام شد. اما در کل کشور حال عمومی مردم خصوصا در بخش اقتصاد بهبود پیدا نکرده است.

هیچ اقدام نظارتی در مجلس به نتیجه نمی‌رسد چون رودربایستی سیاسی است

نوری قزلجه در پاسخ به اینکه آیا امروز نباید مجلس نسبت به علمکرد دولت پاسخگو باشد، زیرا یکی از دعوت کنندگان از ابراهیم رییسی مجلس یازدهم بوده است، گفت: اینکه نمایندگان پیش قدم شوند و از شخصی حمایت کنند و بخواهند پا به عرصه انتخابات بگذارد حرکت مثبتی نیست و این به یک سری رودربایستی‌ها برمی‌گردد که امروز با آن مواجه هستیم؛ هیچ اقدام نظارتی در مجلس به نتیجه نمی‌رسد، چون رودربایستی سیاسی وجود دارد. گاهی این اتفاق در نظام پارلمانی صورت می‌گیرد، اما در نظام ریاستی باید قوه مقننه در مقابل قوه مجریه باشد و از حقوق مردم جامعه دفاع و پیگیری کند. در نظام ریاستی، این مقابل هم بودن جریان را تکمیل کرده و به سمت توسعه می‌برد.

مجلس توان نظارت خود را در مقابل دولت از دست داده است

وی ادامه داد: این موضوع در نظام پارلمانی اوضاع فرق می کند، چرا که پارلمان و دولت از یک جنس هستند. اتفاقاتی که امروز در رابطه‌ی مجلس و دولت افتاده است، نزدیکی سیاسی است که در تداوم همان یکدست‌سازی و یا یک صدا سازی است و حال عواقب بد آن را می‌بینیم که مجلس توان نظارت خود را در مقابل دولت از دست داده است. اگر قوه مجریه از نظارت قوه مقننه احساس امنیت کند و خود را ایمن بداند، آن وقت کنترلش سخت است.

قیمت دارو چند برابر شده و کمیاب و نایاب می‌شود، کیفیت پایین می‌آید و صدایی از  مجلس در نمی‌آید

نماینده بستان آباد خاطر نشان کرد: مجلس در حوزه نظارتی خود را خلع سلاح کرده است و امروز نمی‌تواند به طور جدی در این حوزه وارد شود در بحث وزیر بهداشت هم مشاهده کردیم؛ مشکلات فراوانی که در بخش دارو و درمان وجود د دارد که نادیده گرفته شد و انگار چیزی نبوده است و امروز نتیجه رفاقت سیاسی مجلس و دولت و یکدست شدن را می‌بینیم؛ قیمت دارو چند برابر شده و کمیاب و نایاب می‌شود، کیفیت پایین می‌آید و صدایی از  مجلس در نمی‌آید و همه سکوت می‌کنند.

دولت باید اصلاح اساسی در کابینه و سطوح مدیریتی با یک دایره سیاسی بازتر و نگاه وسیع‌تر انجام دهد

این نماینده مجلس در خصوص روند استیضاح‌ها گفت: در این مجلس امیدوار نیستم، سال بعد هم اتفاقی نمی‌افتد و خیال دولت راحت باشد و اگر به دنبال این هستند که بعد از دو سال پاسخ قانع کننده‌ای برای ملت داشته باشند باید اصلاح اساسی در کابینه و سطوح مدیریتی با یک دایره سیاسی بازتر و نگاه وسیع‌تر انجام دهد.

در قبل مجلس اختیاراتی را می‌گرفت اما امروز می‌دهد

نوری در راستای طرح مولدسازی و نادیده گرفته شدن نمایندگان مجلس اظهار داشت: در قانون اساسی مجلس خیلی قوی شکل گرفت و در اوایل انقلاب هم شاهد مجالس قوی نیز بودیم، اما به مرور آن جایگاهی که برای مجلس در قانون اساسی تعریف شده است کاسته شد. در قبل بخشی را «می‌‌گرفتند»، اما در دور جدید «می‌دهند»؛ حمایت‌هایی که مجلس در حوزه‌های مختلف با واگذاری‌های مستقیم و غیرمستقیم خود در خصوص اختیارات قانون‌گذاری و نظارتی به بعضی شوراها می‌دهد، این دیگر دادن اختیار است و جایگاه و اثرگذاری مجلس را کم می کند؛ یکی از این‌ها شورای سران قوا است که به دلیل شرایط خاص و اضطراری در کشور تشکیل شده است، اما امروز تبدیل به رویه شده و به موارد عادی ورود پیدا کرده است. مولدسازی اموال یعنی بخشی از اموال دولت را بفروشند و تبدیل به سرمایه‌ای شود که به تولید کشور کمک کند و برای این‌ها ساختار و سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است که مقام معظم رهبری نیز تاکید کردند که این سیاست‌ها کاملا درست و دقیق است.

مصونیت نظارتی و قضایی را حتی در قانون اساسی برای رهبری نگذاشتند و بعد برای هیئت هفت نفره می‌گذاریم

وی در پایان از هیئت ۷ نفره طرح مولدسازی گفت: تا دیروز سران سه قوه بود اما به یک‌باره شعبه‌ای به نام هیئت هفت نفره از آن تولید می‌شود؛ این دیگر از سران قوا فراتر رفته است. از طرفی اصل این موضوع و اختیاراتی که به آن دادند خود ابهام بسیار دارد. مصونیت نظارتی و قضایی داشتن اختیار بسیار بالایی است که حتی در قانون اساسی این اختیار را برای رهبری نگذاشته اند، اما برای هیئت هفت نفره این اختیارا را می‌گذاریم.

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: بانک مرکزی افزایش قیمت شاخص بورس طلای جهانی قیمت روز خودرو قانون اساسی اما امروز حوزه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۰۶۸۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تقاضای بررسی لایحه توسعه سواحل مکران اعلام وصول شد

تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی امروز - یکشنبه - در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه _۹ اردیبهشت_ مجلس شورای اسلامی تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در راستای اجرای ماده ۱۶۴ آیین داخلی مجلس اعلام وصول شد.

طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

منبع: ایرنا

کد خبر 748698

دیگر خبرها

  • اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
  • ستاره یونایتد: بکام منبع الهام من است
  • نوری قزلجه: با زور گشت ارشاد دین حفظ نمی‌شود /موضوع لایحه حجاب هنوز در رفت و برگشت است
  • ۲۰۰روستای بالای بیست خانوار استان به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند
  • تقاضای بررسی لایحه توسعه سواحل مکران اعلام وصول شد
  • نوری قزلجه: ریاست قالیباف از بیرون مجلس حمایت می‌شود /طرح‌های «صیانت» و «شفافیت» سفارش شده بودند /نگران رادیکال‌های مجلس آینده نیستم
  • تحمیل فراقانونی کردن سلطنت در قانون اساسی
  • انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
  • کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
  • قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی